حاصل شده است ، پس بايد مهر بدهند چرا كه مهر براى نكاح مع الدخول است . در مجموع اين پنج روايت براى ما نحن فيه قابل استدلال است . هذا تمام الكلام فى المسألة التاسع . از اينجا وارد مسائل تدليس مىشويم كه در اين باب از مسائل مهمّ و از جاهايى است كه حكمش آسانتر از موضوع است . [ مسألة 10 : ( حكم التدليس ) ] مسألة 10 : لو دلّست المرأة نفسها على الرجل فى أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبيّن له بعد الدخول فان اختار البقاء فعليه تمام المهر و إن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر ( اگر چه دخول حاصل شده ، چون تدليس از ناحيهء زوجه بوده است ) و إن دفعه إليها استعاده و إن كان المدلّس غير الزوجة فالمهر المسمّى و إن استقرّ على الزوج بالدخول و استحقّت عليه الزوجة إلّا أنّه بعد ما دفعه اليها يرجع به الى المدلّس و يأخذه منه . عنوان مسأله : در اين مسأله مرحوم امام ( ره ) حكم تدليس را مطرح مىكنند و موضوع تدليس در مسائل آينده خواهد آمد . اقوال : مسأله از نظر اقوال اجماعى است هم در جايى كه زوجه مدلّسه باشد و هم در جايى كه غير زوجه مدلّس است . مرحوم صاحب رياض بعد از بيان اين مسائل مىفرمايد : و لا خلاف فى شىءٍ من ذلك . « 1 » مرحوم صاحب جواهر « 2 » هم ادّعاى لا خلاف مىكند ، البتّه ايشان باب عيوب را از تدليس جدا كرده است . ادلّه : 1 - اجماع : همان گونه كه گفته شد مسأله اجماعى است . 2 - قاعدهء غرور : يعنى المغرور يرجع الى من غرّه . « غرور » در لغت به معناى فريب و خدعه است . اين قاعده يك قاعدهء عقلائيّه است كه شارع هم آن را امضا كرده و عقلا فريب دهنده را ضامن مىدانند . آيا اين قاعده همان قاعدهء تسبيب در باب ضمانات نيست ؟ در باب ضمانات قاعده‌اى به نام تسبيب داريم در جايى كه سبب اقواى از مباشر باشد ، مثلًا شخص بزرگى ظرف مردم را به دست بچّه‌اى داده و بچّه هم ظرف را بشكند در اينجا مباشر بچّه و سبب شخص كبير است كه سبب اقواى از مباشر است و فعل به او نسبت داده مىشود چون سبب عاقل و مباشر غير عاقل است پس فعل را به سبب اسناد داده و مىگويند : كَسر هذا الظرف البالغ ؛ در باب ضمانات هركجا سبب اقواى از مباشر باشد فعل به سبب نسبت داده مىشود و سبب ضامن است . حال آيا قاعده تسبيب همان قاعدهء غرور است و ما نحن فيه هم داخل در آن است ؟ يعنى فعل را به سبب اسناد مىدهيم به اين معنا كه بگوييم هذا الزوج دخل بهذه الزوجة واقعاً و زوج هم مباشر است و گفته نمىشود كه مدلّس سبب دخول است چون زوج دخول كرده منتها او را گول زده‌اند ؛ پس در ما نحن فيه فعل به مباشر اسناد داده مىشود ولى در قاعدهء تسبيب فعل به سبب اسناد داده مىشود البتّه در ما نحن فيه خسارت را از مدلّس مىگيرند ، پس اين دو قاعده از هم جدا هستند . 3 - روايات : تمام رواياتى كه تاكنون در مورد تدليس خوانده شده و در تمام ابواب عيوب موجود است شاهد بر مسألهء ماست . [ مسأله 11 : ( موضوع التدليس ) ] 121 مسأله 11 ( موضوع التدليس ) . . . . . 17 / 3 / 83 در مسألهء دهم حكم تدليس بيان شد ولى اين مسأله و چند مسألهء بعد در مورد موضوع تدليس ، اركان ، قيود و شروط آن است . مسألة 11 : يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصّحة ( مرئه خودش را توصيف كند يا ولىّ يا شخص ثالثى فرق نمىكند ) عند الزوج ( يعنى اگر نزد شخص ثالثى بگويد موجب تدليس نيست بلكه بايد نزد زوج بگويد ) للتزويج ( اگر توصيف به صحّت كند در جايى كه قصد تزويج نيست تدليس نيست ) بحيث صار ذلك سبباً لغروره و انخداعه ( اگر سبب فريب نشود تدليس نيست ) فلا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج أو لغير الزوج ، و الظاهر تحقّقه ايضاً بالسكوت عن العيب مع العلم به و خفائه عن الزوج و اعتقاده بالعدم ( ظاهر حال اين است كه زوجه سالم است ولى عيب مخفى است و زوج هم گمان مىكند كه زوجه سالم

--> ( 1 ) ج 7 ، ص 128 . ( 2 ) ج 30 ، ص 368 .